أعلنت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية “ستاندرد آند بورز” (S&P) عن رفع تصنيف الدين السيادي للمغرب إلى فئة “الدرجة الاستثمارية”، بعدما فقدتها المملكة سنة 2021 نتيجة تداعيات جائحة كوفيد-19.
ويأتي هذا القرار عقب زيارة تقييمية للوكالة خلال شتنبر الجاري، خلصت إلى أن تحسن المؤشرات الاقتصادية والإصلاحات البنيوية التي تباشرها الحكومة أسهمت في استعادة الثقة المالية.
ويعد هذا التطور الثاني من نوعه في أقل من عامين، بعد أن عدّلت الوكالة في مارس 2024 آفاق التصنيف من “مستقرة” إلى “إيجابية”، وهو ما يعكس متانة الاقتصاد المغربي وقدرته على الصمود أمام الضغوط الدولية.
ويرتقب أن يمنح التصنيف الجديد للمغرب فرصاً أوفر للحصول على تمويلات بشروط أفضل من الأسواق الدولية، ويعزز ثقة المستثمرين الأجانب. كما ينتظر أن يشجع القرار تدفق الاستثمارات، خاصة مع المشاريع الكبرى المرتبطة بالبنية التحتية والملاعب والفنادق استعداداً لمونديال 2030، ما يعزز موقع المملكة كوجهة استثمارية آمنة ومستقرة.
